وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، على الرّغم من أنّ هذه العقوبة ألغيت في العاصمة منذ 1981.
وأوضح الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إنّه “إذا قتل أيّ شخص شخصا آخر في العاصمة واشنطن فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي”.
وبمقدور إدارة ترامب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فدرالية وليس محاكم على المستوى المحلّي، لكنّ الرئيس الجمهوري الذي يُعتبر من أشدّ المؤيّدين لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة.
وواشنطن التي تُعتبر تقليديا معقلا للديموقراطيين لا تنتمي إلى أيّ ولاية وهي تتمتّع بوضع خاص، إذ يحقّ للكونغرس الفدرالي الإشراف على شؤون المدينة.
وفي 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونغرس إجراء استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن، لكنّ ثلثي سكّان العاصمة رفضوا ذلك.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في أواخر كانون الثاني/يناير، وقّع الملياردير الجمهوري أمرا تنفيذيا يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”، موجّها بذلك المدّعين العامّين الفدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.
وتدخل تصريحات ترامب في إطار حملته لاستعادة السيطرة على عملية حفظ النظام في واشنطن، المدينة التي يعتبرها “موبوءة بالعصابات العنيفة”.
وفي هذا الصدد، أمر ترامب بأن ينتشر في شوارع العاصمة جنود من الحرس الوطني , كما طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيغسيث الإثنين إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني “مكلفة ضمان النظام والأمن في عاصمة البلاد”.
وسقطت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما جمّدت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تنفيذها.
