أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضرورة الضغط على مختلف الجبهات لمواجهة جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعدوانها العسكري، المتخذ للإبادة الجماعية سبيلاً، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والتدمير الممنهج، والحصار غير القانوني لقطاع غزة، مستخدمًا سياسة التجويع والحرمان من الغذاء سلاحًا، ومواصلة قوات الاحتلال ارتكابها لجرائم حرب فظيعة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، الذي عٌقٍدَ اليوم، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة؛ على إدانة المنظمة لسياسة التوسع في بناء المستوطنات خاصة في منطقة E1 بمدينة القدس المحتلة، وتعمد قوات الاحتلال قتل الصحفيين في قطاع غزة، ما يستوجب الملاحقة القانونية وفق القانون الجنائي الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعيد اختراع الإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين، وأن الصور المروعة للمدنيين الأبرياء والأطفال والرضع الذين يموتون جراء إطلاق النار أو الجوع في غزة تهزنا جميعًا، مشددًا على أن الطريق إلى الأمام يجب أن يشمل وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الموثوقة، وتوسيع التحالف من أجل فلسطين لتطبيق حل الدولتين، واتخاذ خطوات منسقة لفرض المزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.
وذكر أن هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة والذي تناول المأساة الإنسانية غير المسبوقة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار إرهاب الدولة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتدهور الوضع في القدس، وإثر إعلان إسرائيل، قوة الاحتلال، نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مستنكرًا التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، التي تعتبر امتدادًا لخطاب وسياسات التحريض والتطرف والعدوان، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، استنادًا إلى حل الدولتين.
وأفاد الأمين العام، بأن مضي إسرائيل في تنفيذ جرائم الحرب والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكًا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرًا على الساحة الدولية، بهدف وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2024م في الرياض بالمملكة العربية السعودية، داعيًا إلى دعم وثيقته الختامية واعتمادها، ومرحبًا كذلك بإعلان عدة دول الاعتراف بدولة فلسطين، حاثاً الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وأن تدعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
