كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء تنفيذ برنامج تجريبي يُلزم بعض المسافرين من دول محددة بدفع تأمين مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة.
ويستهدف البرنامج المهاجرين من دول تسجّل معدلات مرتفعة في مخالفة شروط التأشيرة أو تعاني من ضعف في أنظمة التحقق من الهوية، وفق ما نقلته صحيفة “The Hill”.
ولم تُفصح الوزارة عن أسماء الدول المشمولة، لكنها أوضحت أن المتأثرين سيُمنحون إشعارًا مسبقًا قبل 15 يومًا من تطبيق القرار عليهم.
ويتيح البرنامج فرض تأمين بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، حسب تقدير موظفي القنصليات، بهدف ضمان التزام المسافر بفترة الإقامة المحددة. وترى الوزارة أن هذه الخطوة قد تمثل أداة ضغط دبلوماسية لحث بعض الدول على تحسين أنظمتها الرقابية ومعالجة أسباب تكرار المخالفات.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا التوجه يُعد تحوّلًا في السياسات السابقة، حيث كانت تتحفظ على استخدام التأمين كشرط للحصول على التأشيرة نظرًا لتعقيدات التنفيذ. ويُستثنى من هذا البرنامج مواطنو الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
