حذرت جامعة الدول العربية، اليوم، من تصعيد إسرائيلي «خطير وغير مسبوق» بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد إعلان سلطات الاحتلال البدء في إنشاء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام داخل السجون.
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، إن المنشأة تتضمن جناحاً للمحكوم عليهم بالإعدام وغرفاً لمشاهدة عمليات التنفيذ، معتبرة الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتابعت أن إقرار ما يسمى «قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين» في مارس 2026، والشروع في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يأتيان ضمن سياسة تستهدف، بحسب البيان، الحقوق الفلسطينية وتفاقم أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وحملت الجامعة العربية سلطات الاحتلال المسؤولية عن التداعيات المترتبة على هذه السياسات، محذرة من أن تنفيذ مثل هذه الأحكام قد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وحثت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية على التحرك لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وجددت الجامعة العربية دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والقانونية.
