تستضيف العاصمة الفرنسية باريس في الأول من سبتمبر المقبل القمة العالمية للاستثمار، بمشاركة عدد من صناع القرار والمستثمرين والقيادات المؤسسية، لبحث فرص النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز ارتباط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الاستثمارية العالمية.
ويتصدّر القطاع المالي جدول أعمال القمة، إذ تشير بياناتها إلى توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات الداخلية في البنوك والتأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية من 102.32 مليار دولار عام 2023 إلى 182.63 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعزز دور القطاع في تمويل التحول الاقتصادي ودعم توسع القطاعات الحيوية.
وتهدف القمة إلى تحويل الحوارات الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات عملية، من خلال جمع صناديق الاستثمار وشركات التأمين وبنوك الاستثمار وشركات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، بما يسهم في بناء صفقات استثمارية عابرة للحدود.
وبحسب بيانات القمة، يُتوقع أن تبلغ التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 28.59 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية المنطقة الاستثمارية وتنوع فرصها ووضوح رؤاها الاقتصادية.
وتستهدف القمة تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات إستراتيجية خلال عامها الأول، إلى جانب توجيه 25% من الاستثمارات المستهدفة نحو التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في 55% من المشروعات.
ويشارك في القمة أكثر من 2000 شخص و100 متحدث، ضمن برنامج يتضمن 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، بما يتيح فرص التواصل المباشر بين المستثمرين والجهات التنظيمية وقيادات التنمية الاقتصادية والشركات المنفذة.
