سجلت المملكة المتحدة اقتراضا حكوميا أعلى من المتوقع بلغ 23.3 مليار جنيه استرليني خلال شهر مايو الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في تقرير نشره اليوم، أن صافي اقتراض القطاع العام – وهو الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها – كان ثاني أعلى مستوى يسجل لشهر مايو على الإطلاق، لافتا إلى أن أرقام الاقتراض جاءت أعلى بمقدار 5.6 مليار جنيه استرليني عن التوقعات.
وذكر توم ديفيز كبير الإحصائيين في المكتب أن الاقتراض بلغ خلال الشهرين الأولين من السنة المالية نحو 9 مليارات جنيه استرليني أكثر من الفترة نفسها من عام 2025، منوها إلى ارتفاع الإنفاق على فوائد الدين والخدمات العامة والاستثمار والمزايا الاجتماعية خلال الشهر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، متجاوزا الزيادة المسجلة في الإيرادات الضريبية.
وأوضح أنه باحتساب الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة، بلغ إجمالي الاقتراض 46.3 مليار جنيه استزليني، بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه عن العام السابق، وبفارق 7.7 مليار جنيه فوق توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.
وكان بنك إنجلترا قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المئة بعدما توقعه باقتراب التضخم من 2 بالمئة، غير أن ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط دفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع، ما أبقى معدل التضخم عند مستوى 2.8 بالمئة الشهر الماضي.
