انطلقت في محافظة جدة أعمال ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، بمشاركة وفد كندي رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتضمّن الملتقى اجتماع طاولة مستديرة جمع مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال من الجانبين، جرى خلاله بحث فرص الشراكة الاستثمارية، واستعراض الممكّنات والحوافز التي توفرها المملكة، ومناقشة آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
وشهد الملتقى توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من المملكة العربية السعودية وكندا، بما يُعزز العلاقات الاقتصادية ويدعم توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك.
وناقش المشاركون خلال جلسات الملتقى الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتعدين والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إضافةً إلى استعراض الممكّنات التي توفرها المملكة للمستثمرين في إطار مستهدفات رؤية 2030.
وبحث الملتقى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستثمارية مع الجانب الكندي.
كما سُلِّط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعدين، إذ تُقدَّر الموارد المعدنية في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار، وتشمل أكثر من 50 معدناً، في ظل نمو متسارع في أعمال الاستكشاف وسلاسل القيمة التحويلية، بما يتوافق مع الخبرات الكندية المتقدمة في هذا القطاع.
جاء انعقاد الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
