أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، «إطار مهن ومهارات الصناعة والتعدين» ليكون دليلاً إرشادياً شاملاً للمعايير المهنية في 510 مهن صناعية وتعدينية، وأداة مرجعية لتحديد الأوصاف والمهام المهنية، والمؤهلات التعليمية والمهارات المرتبطة بكل مهنة، ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل في القطاعين، وتطوير القدرات البشرية، ورفع معدلات التوطين بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أتى إطلاق الإطار على هامش مشاركة الوزير في منتدى سوق العمل بالرياض، حيث يتضمن أكثر من 300 تخصص مهني دقيق، و677 مهارة، و930 شهادة احترافية لتمكين التطوير المهني في قطاعي الصناعة والتعدين.
ويتبنّى الإطار أفضل الممارسات العالمية في التصنيفات المهنية لسوق العمل، ويأتي بالتكامل والمواءمة مع التصنيف السعودي الموحد للمهن؛ ليكون مرجعاً رئيساً لتعزيز توطين الوظائف في المنشآت الصناعية والتعدينية، وتطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية نوعية مبنية على معايير مهنية واضحة.
كما يسهم الإطار في دعم عمليات الموارد البشرية في المنشآت، بما في ذلك الاستقطاب وبرامج التأهيل المهني، ويسهّل رحلة الباحثين عن عمل في القطاعين من خلال تعريفهم بالمهن والمهارات المطلوبة وفرص التطور المهني المتاحة.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الإطار يتمتع بمرونة عالية وقابلية للتحديث المستمر بما يتواكب مع تطلعات ومستقبل قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها، بما يدعم التنمية الصناعية والتعدينية المستدامة ويلبّي احتياجات وظائف المستقبل.
ويُعتبر إطلاق «إطار مهن ومهارات الصناعة والتعدين» خطوة مهمة لدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الشاملة للتعدين، من خلال توفير وظائف نوعية، ودعم توطينها، وتنظيم سوق العمل، وإكساب الكوادر الوطنية مهارات عالية، بما يرفع كفاءة القطاعين ويعظّم دورهما في تنويع اقتصاد المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وحثت الوزارة المنشآت والعاملين فيها والباحثين عن فرص عمل وجميع المهتمين على الاطلاع على الإطار والاستفادة منه عبر موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: https://www.mim.gov.sa/ar/empower-training/industry-mining-framework.
