أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً يقضي بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام الرئاسة مؤقتاً لمدة تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة.
وأفاد عباس في نص الإعلان، بأن التمديد لفترة أخرى سيكون مرة واحدة فقط وبقرار من المجلس المركزي في حال تعذّر إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة.
ولفت إلى أن القرار يأتي حفاظاً على المصلحة الوطنية وصون المؤسسات الدستورية وضمان استمرارية عملها، مؤكدًا أن كرامة الوطن تنعكس على كرامة المواطن، وأن التداول السلمي للسلطة هو الضمان الحقيقي لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني.
وبموجب القرار، أُلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لعام 2024.
