أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، ما وصفته بـ”الإعدامات الميدانية” التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها “جرائم بشعة” تمثل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان وتعديًا على مبدأ سيادة القانون، في وقت يمر فيه القطاع بظروف إنسانية صعبة نتيجة الحرب والحصار.
وذكرت الرئاسة في بيان رسمي: “ما جرى يمثل جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار حركة حماس على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب”.
وأفاد البيان بأن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن مثل هذه الممارسات تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
وحثت الرئاسة على وقف فوري لهذه الانتهاكات، مطالبة بحماية المواطنين العزل ومحاسبة كل من تورط في هذه الأفعال ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.
وأكدت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الرسمية فيه تُعدّ السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أسس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان.
وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه “الجرائم”، مشيرة إلى أنها تلحق ضررًا بالغًا بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتكرّس الانقسام الداخلي، وتمنح الاحتلال ذرائع إضافية لعرقلة إعادة إعمار القطاع ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
