في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا جوهريًا في رؤيتها التنموية، تطلق جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر” خطتها الاستراتيجية الجديدة (2025-2030)، مساء غدًا الأربعاء 12 صفر 1447 هـ الموافق 06 أغسطس 2025 في فندق النوفوتيل في مدينة الرياض، حيث تمثل انتقالًا نوعيًا لنموذج تنموي مبتكر يركز على التمكين، والاستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية.
وتهدف استراتيجية “أُسر” لأن تكون الجمعية محركًا وطنيًا رائدًا في تنمية قطاع الأسر الاقتصادية وتمكينه واستدامته، من خلال دور محوري في المساهمة في بناء اقتصاد أسري اجتماعي مزدهر يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولذلك من خلال المساهمة في رفع الناتج المحلي غير النفطي، وخصوصًا في مجالات القطاع غير الربحي، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة إسهام الأسر الاقتصادية في رفع الناتج المحلي.
وترتكز استراتيجية جمعية الأسر الاقتصادية على ستة محاور مترابطة، تشمل: التمكين المهني والاقتصادي، التحول الرقمي والتسويق، تعزيز الجودة والتنافسية، بناء الشراكات المستدامة، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز العلامة غير الربحية والهوية المؤسسية للجمعية.
وبهذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية “أُسر” الأستاذ ناصر بن فالح الغربي؛ قائلاً: لقد صُممت هذه الاستراتيجية لتحقق مستهدف وطني رئيس يتمثل في المساهمة في بناء قطاع الأسر الاقتصادية ليكون أكثر فاعلية ونمواً واستدامة، ونقل الأسر الاقتصادية من التنمية إلى الاستدامة، وصولًا إلى ريادة الأعمال، حيث نعمل على توفير بيئة ممكنة ومحفزة تدعم الأسر لتجاوز التحديات وتحقيق النجاح والمساهمة في اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف الغربي: هذه الاستراتيجية يعكس رؤيتنا المستقبلية والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات التنموية لتطوير القطاع غير الربحي من خلال تمكين الأسر الاقتصادية، حيث أطلقنا مشاريع تنموية متكاملة ومبادرات نوعية ومبتكرة.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لـ “أسر” الأستاذ مشبب بن محمد القحطاني أن مشاريع ومبادرات استراتيجية (2025 – 2030) تهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومن جهة أخرى على التنمية المستدامة لمنظومة الأسر الاقتصادية بشكل عام والأسر المستفيدة من الجمعية بشكل خاص، وأبان: بدعم وتمكين سعادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجمعية العمومية والشركاء نعمل الجمعية على تكامل أعمال الأسر الاقتصادية وتمكينها، وبناء آليات تشاركية في التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ، مما يمنح الأسر دورًا رئيسيًا يساهم في التنمية المستدامة ويعزز أثر القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.
