أشارت غرفة الرياض إلى الأهمية البالغة للتصدي لظاهرة التستر التجاري في القطاع الهندسي، لما تمثله من خطر مباشر على جودة المخرجات وسلامة المشاريع، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل.
وذكرت الغرفة أن التستر يؤدي إلى تدني جودة العمل الهندسي، ويتيح المجال لممارسات غير نظامية، منها تشغيل غير المؤهلين، وممارسة المهنة دون ترخيص أو اعتماد مهني، إضافة إلى الإضرار بالمكاتب الوطنية المتقيدة بالأنظمة. كما يعرقل التستر جهود التوطين، ويضعف من فرص الكوادر الوطنية في التوظيف والمنافسة العادلة.
وحثت الغرفة الجهات ذات العلاقة على تعزيز الرقابة وتطبيق الأنظمة وتفعيل آليات التنسيق، بما يضمن عدالة المنافسة وجودة الأداء، ويحفظ مهنة الهندسة من الممارسات الضارة التي تؤثر على السلامة العامة والمصالح الاقتصادية.
وأنهت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن دعم المكاتب الهندسية الوطنية، ورفع كفاءتها، وتمكينها من التوسع والمنافسة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من موثوقية الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين.
والجدير بالذكر أن عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة بلغ أكثر من 4300 مكتب وشركة، فيما يبلغ عدد المهندسين في المملكة اكثر من 256.000 مهندس.
