أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، ليوقف بذلك اتجاه خفض أسعار الفائدة على الرغم من تراجع معدلات التضخم.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 24 بالمئة وسعر الإقراض عند 25 بالمئة.
ويتماشى القرار مع متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز شمل 19 محللا خلص إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير.
وأتى في البيان “تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024”.
وتراجع معدل التضخم العام في مصر إلى 14.9 بالمئة في يونيو حزيران من 16.8 بالمئة في مايو أيار بعد أن بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
وقلل البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين هذا العام، أولاهما 225 نقطة أساس في أبريل نيسان والثانية 100 نقطة أساس في مايو أيار في إطار استراتيجية أوسع لدعم التعافي الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات الجارية المدعومة من صندوق النقد الدولي.
