كشفت محميةُ الأمير محمد بن سلمان الملكية، اليوم الأحد، تعزيزَ التزامها بحماية البيئة البحرية، بإطلاق أول قاربين للدوريات، تمتدُّ من المنطقة البحرية للمحمية على مساحة 3,856 كم² حتى حدود المياه الإقليمية للمملكة، وتشكل 1.8% من تلك المياه.
وتُشرف المحمية على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، وتحتضن هذه المنطقة 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، إضافة إلى أنواع مهددة بالانقراض كالسلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء، والدلافين الدوّارة، والأطوم، وأسماك القرش الحوتي، والنظم البيئية الحرجة لغابات المانغروف الرمادية.
وذكر الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية “أندرو زالوميس”: “يُعد تدشين القاربين من وحي طبيعتنا 1 و 2، خطوة نوعية لتعزيز قدرات البحث ومراقبة الامتثال البيئي في البيئة البحرية، ويتميز طاقم القوارب بخبرتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة ببيئة المحمية؛ حيث نشؤوا وترعرعوا فيها”.
وتابع: تمثّل هذه الخطوة جزءًا من برنامج استعادة النظم البيئية البحرية والبرية، وتؤكد التزامنا المستمر بتحقيق هذا الهدف الطموح.
وقد جُهز القاربان بمحركات ذات تصنيف “كارب ستار” الموفرة للوقود والمُقللة للانبعاثات الكربونية، وصممت خصيصًا للعمل في المياه العميقة والمناطق الساحلية الضحلة.
وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، سيسهم مفتشو البيئة التابعون للمحمية في حماية الأنظمة البيئية الحيوية التي تشكل رابطًا مهمًّا للشعاب المرجانية والموائل البحرية الأخرى على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة.
وتُعتبر محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، واحدة من محميتين ملكيتين فقط تحتويان على منطقة بحرية.
ويخضع فريق المفتشين البحريين لدورات تدريبية متقدمة، من ضمنها دورة للبحث والإنقاذ البحري بالتعاون مع حرس الحدود، استمرّت ستة أسابيع.
ويسعى الفريق جنبًا إلى جنب مع المركز الوطني، للرقابة على الالتزام البيئي وإدارة الثروة السمكية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن جهود الاستجابة للكوارث؛ ومنها مراقبة تسربات النفط والمواد الكيميائية.
من جهته قال مشاري مرزوق، أحد المفتشين البيئيين الذي انضمّ للمحمية عام 2021 بعد عمله السابق صيادًا: “كنت أمارس الصيد دون التفكير بالشعاب المرجانية أو أنواع معينة من الأسماك، وكنا نقوم بممارسات خاطئة.
لكن العمل مع المحمية غيّر رؤيتي تمامًا الآن أرى أهمية حماية البيئة، وأدركت أن أخطاء الماضي قد تهدد الحياة البحرية بالكامل”.
وتتميز البيئة البحرية للمحمية بتنوعها الحيوي الغني؛ إذ تمتدُّ الشعاب المرجانية عبر جميع أنحاء المحمية، وتُعد موطنًا لمئات الأنواع من الأسماك والقشريات والرخويات، وتسهم مروج الأعشاب البحرية في حماية الأسماك وتوفير مناطق غذاء للسلاحف والأطوم.
ومن بين المهامّ الأساسية لفريق المفتشين حماية مواقع تعشيش السلاحف المهددة بالانقراض، مثل السلحفاة صقرية المنقار والسلحفاة الخضراء؛ إذْ تُسجل مواقع الإنزال وحمايتها بأقفاص خاصة.
ويعمل الفريق بالشراكة مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر “شمس”؛ فقد خضعوا لتدريبات متخصصة في الحفاظ على السلاحف.
وتُعتبر محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، واحدة من ثماني محميات ملكية في المملكة العربية السعودية، وتمتدّ على مساحة 24,500 كم²، من الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا؛ لتربط بين “نيوم” ومشروع البحر الأحمر والعلا.
كما تُعتبر موطنًا لمشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة وأمالا التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية.
وتتضمن المحمية 15 نظامًا بيئيًّا مختلفًا، وتغطّي 1% من المساحة البرية للمملكة، و1.8% من مساحتها البحرية، وتُشكّل موطنًا لأكثر من 50% من الأنواع البيئية في المملكة؛ ما يجعلها واحدة من أغنى المناطق الطبيعية في الشرق الأوسط بالتنوع الحيوي.
وتلتزم المحمية باستعادة وحماية البيئة الطبيعية والثقافية، ويتضمن ذلك إعادة إدخال 23 نوعًا من الأنواع الأصلية التي كانت تاريخيًّا تعيش في المنطقة، بما في ذلك النمر العربي، الفهد، المها العربي، والنسر أبيض الرأس، وذلك يعدُّ جزءًا من برنامج واسع لإعادة الحياة البرية.
وتقع المحمية تحت إشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهي جزءٌ من برامج المملكة للاستدامة البيئية، مثل مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
