أفاد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية، بأن المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري تركز على تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما ينعكس على جودة المخرجات، ووضوح الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.
ولفت الصمعاني إلى ما يحظى به المرفق العدلي من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
وأوضح الوزير أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين، بما يعزز جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل في القضايا، ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات، مشدداً على مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة الأداء، وأهمية التدريب والتأهيل المستمر وتراكم المعرفة القضائية.
وشدد الصمعاني على أهمية النظر إلى رحلة القضية من منظور المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى في تطوير الإجراءات، ورصد الإشكالات المتكررة ومعالجتها بصورة منهجية.
وفيما يخص مستقبل العمل القضائي، أكد الوزير أهمية التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع الجودة وتسريع الإجراءات، واستباق مواطن التعثر، وإعادة تصميم رحلة القضية، وصولاً إلى عمل قضائي أكثر كفاءة وتجربة أفضل للمستفيدين.
