وافق مجلس الوزراء على «السياسة الوطنية للملكية الفكرية»، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير مجالات الملكية الفكرية في المملكة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتعتبر السياسة خارطة طريق لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة للابتكار والإبداع، من خلال وضع إطار للمبادئ والتوجهات العامة الداعمة للمنظومة، وبناء قواعد شاملة ومتوازنة تسهم في تعظيم قيمة الأصول غير الملموسة وتنمية الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى أن السياسة الوطنية ترتكز على عدد من المجالات الرئيسة، تشمل التعليم والتوعية، وتطوير الملكية الفكرية، وتوليد الأفكار والإبداع، وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، واحترام هذه الحقوق وإنفاذها، إلى جانب التسويق التجاري للملكية الفكرية.
وتستهدف السياسة كذلك تعزيز أداء منظومة الملكية الفكرية، ووضع مبادئ توجيهية للإدارة الفاعلة لها، وضمان الشفافية والوضوح في السياسات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز دور الملكية الفكرية في دعم البحث والتطوير والابتكار والصناعة في المملكة.
وأفادت رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز بأن السياسة الوطنية للملكية الفكرية تمثل خطوة إستراتيجية تعكس اهتمام القيادة بتعزيز كفاءة المنظومة، بوصفها أحد الممكنات الرئيسة للاقتصاد القائم على المعرفة، وداعماً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وعبرت عن شكرها لمجلس الوزراء على الموافقة على السياسة، مشيرة إلى ما تمثله من أهمية في دعم مسارات التطوير والابتكار وتعزيز الاستفادة من الأصول الفكرية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن موافقة مجلس الوزراء تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وذكر أن المملكة تولي اهتماماً بمجالات الملكية الفكرية في التعليم العام والجامعي والفني والمهني، بما يسهم في رفع مستوى الوعي، ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مفهوم تنمية الملكية الفكرية بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية.
وتابع أن السياسة تعزز تمكين الملكية الفكرية بوصفها أحد الممكنات الإستراتيجية للتنمية، وتسهم في بناء بيئة أكثر تكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية.
ويُتوقع أن تسهم السياسة الوطنية للملكية الفكرية في رفع كفاءة العمل الحكومي وتمكين القطاع الخاص، ودعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
كما تستهدف تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونقل التقنية وتوطينها، ورفع مستوى الوعي العام بثقافة الملكية الفكرية، ودعم مخرجات البحث العلمي والجامعات، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.
