كشفت المديرية العامة للدفاع المدني اشتراط الحصول على وثيقة التأمين التعاوني تجاه الغير شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص للأنشطة ذات الإخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، وذلك انطلاقاً من دورها في تعزيز متطلبات السلامة العامة والوقاية من المخاطر.
وتتضمن الأنشطة المشمولة بالمرحلة الأولى من هذا الاشتراط مخازن المواد الكيميائية، وأنشطة تخزين الزيوت المستعملة، وأنشطة تخزين النفايات الطبية الخطرة، وأنشطة البيع بالجملة للخشب بجميع أنواعه، والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، ومخازن إطارات السيارات، وصناعة الدهانات، وصناعة المنظفات الصناعية.
ويستهدف هذا الاشتراط ضمان جاهزية المنشآت للوفاء بالمتطلبات النظامية المعتمدة، وحفظ حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين معها، فضلاً عن تقليل الأعباء المالية التي قد تنشأ عن الحوادث.
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة التزام المنشآت والأنشطة المشمولة باستيفاء متطلبات الحصول على المنتج التأميني التعاوني تجاه الغير قبل التقدم بطلب إصدار أو تجديد الترخيص، بما يعزز التكامل بين الجوانب الوقائية والتنظيمية والتأمينية.
