تواجه شركة «ميتا» واحدة من أبرز الدعاوى القضائية في تاريخها، مع مطالبة عشرات الولايات الأمريكية بتعويضات قد تصل نظرياً إلى 1.4 تريليون دولار، إلى جانب إلزام الشركة بإجراء تغييرات على طريقة إدارة منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام».
وتتهم الدعوى الشركة بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تطوير خصائص في تطبيقاتها يُقال إنها تعزز إدمان الأطفال والمراهقين، إضافة إلى جمع بيانات أطفال دون سن الثالثة عشرة، ومن دون موافقة أولياء الأمور، بما يخالف القانون الفيدرالي.
وتقول الدعوى إن «ميتا» سخّرت تقنيات متقدمة لجذب المراهقين والشباب وزيادة تفاعلهم مع المنصات بدافع تحقيق أكبر منفعة مادية ممكنة.
وقد تقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة الثلاثاء المقبل أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بمشاركة أربع ولايات في جانب الادعاء هي كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، على أن تنطلق لاحقاً محاكمات أخرى ضد الشركة في 25 ولاية.
من جانبها، نفت «ميتا» الاتهامات، وقالت إن الأدلة ستثبت التزامها بدعم الشباب، مؤكدة أنها استمعت إلى أولياء الأمور، وتعاونت مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرت أبحاثاً لفهم القضايا المرتبطة باستخدام الشباب لمنصاتها.
وجاءت القضية في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً قانونية متزايدة، بعدما خسرت خلال الشهر الماضي قضيتين تتعلقان بأضرار لحقت بالأطفال والمراهقين، فيما أعلنت نفقات قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.
