وجّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذيرات عاجلة لعدد من منشآت القطاع الخاص التي رُصدت فيها مؤشرات اشتباه بممارسة “التوطين الوهمي”، محذّرةً من تداعيات قانونية وخيمة في حال ثبوت المخالفة.
وأبلغت الوزارة المنشآت المشمولة بهذا الرصد بأن غالبية من سبق أن ظهرت عليها المؤشرات ذاتها، ثبت لاحقًا ارتكابها المخالفة، داعيةً إياها إلى التثبت من أن السعوديين المسجلين في سجلاتها يمارسون عملًا فعليًا ومنتظمًا، والمُبادرة بتصحيح أوضاعهم.
وأفادت الوزارة أن المنشآت التي تتجاهل التحذير دون تصحيح ما أظهرته مؤشرات الاشتباه بممارستها “التوطين الوهمي”، ستواجه عقوبتين متزامنتين: الاستبعاد من برنامج “نطاقات”، وتطبيق العقوبات النظامية المقررة.
وأكدت الوزارة أن هذه الرسائل التحذيرية جاءت حرصًا على تمكين المنشآت من الامتثال التام، في وقت تُتيح فيه خدمة الرد على الاستفسارات وتقديم بلاغات مخالفات التوطين من خلال تطبيقها الرسمي.
