يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً، اليوم الاثنين، حول الأمن البحري بعنوان “صون السلم والأمن الدوليين: الأمن البحري”. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن “إغلاق مضيق هرمز يعد ثالث تهديد دولي في السنوات الأخيرة”.
وأفاد غوتيريش، الذي يحضر الاجتماع، بأنه لا ينبغي لأي حكومة أن تُعرّض الأمن البحري العالمي للخطر. ووصف الوضع الراهن في مضيق هرمز وتأثيره العالمي بأنه يمثل ثالث تهديد دولي، بعد تفشي فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
كما حذّر غوتيريش من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأشار في كلمته الافتتاحية إلى أن “المعاهدة تتلاشى وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجدداً”.
يعقد الموقعون على المعاهدة اجتماعاً في الأمم المتحدة وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلح جديد. خلال المراجعة الأخيرة للمعاهدة في عام 2022، حذّر غوتيريش من أن “البشرية تفصلها سوء تقدير أو خطأ واحد في الحساب عن إبادة نووية”.
وتقول وكالة فرانس برس للأنباء إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيُفضي إليه المؤتمر الذي يُعقد على مدى أسبوعين في مقر الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية منذ الاجتماع الأخير.
وصرّح دو هونغ فييت، سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة ورئيس المؤتمر، بأنه “لا ينبغي أن نتوقع من هذا المؤتمر حلّ التوترات الاستراتيجية التي تطغى على عصرنا، ولكن التوصل إلى نتيجة متوازنة تؤكد الالتزامات الأساسية وتضع خطوات عملية للمضي قدماً من شأنه أن يعزز نزاهة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وتابع “سيكون لنجاح هذا المؤتمر أو فشله تداعيات تتجاوز هذه القاعات بكثير، وتتجاوز السنوات الخمس المقبلة، إذ تلوح في الأفق احتمالات سباق تسلح نووي جديد”.
تستهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعتها جميع دول العالم تقريباً باستثناء دول مثل إسرائيل والهند وباكستان، كبح انتشار الأسلحة النووية ودعم نزعها بالكامل وتعزيز التعاون في إطار الاستخدامات النووية المدنية.
