أقرّ البرلمان التركي قانونًا جديدًا لتنظيم الفضاء الرقمي يتضمّن قيودًا على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض آليات تحقق من الهوية وتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي.
وتشمل هذه الخطوات تقييد وصول الأطفال دون 15 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل أنظمة التحقق من الهوية وتشديد العقوبات على المنصات المخالفة.
وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، لن تتمكن شبكات التواصل من تقديم خدماتها للأطفال تحت هذا السن، مع إمكانية تقديم خدمات آمنة مخصصة للأطفال الذين تجاوزوا هذا العمر.
وفي خطوة موازية، يُلزم القانون المنصات بتقديم أدوات للرقابة الأبوية مثل تحديد وقت الاستخدام وربط العمليات المدفوعة بموافقة الوالدين.
ولا يقتصر الأمر على منصات التواصل، بل يشمل القانون أيضًا إلزام منصات الألعاب بإزالة محتواها الذي لم يُصنَّف عمريًا بشكل صحيح وفق القواعد المعتمدة.
