كشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أنها تسعى لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفيدرالية، وإضافة “طرق أخرى” لتنفيذها، مثل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء واستنشاق الغاز.
وقال وزير العدل بالوكالة تود بلانش، إن “الإدارة السابقة قصرت بواجبها في حماية الشعب الأميركي، برفضها تنفيذ العقوبة القصوى بحق أخطر المجرمين، بمن فيهم إرهابيون وقتلة أطفال ورجال شرطة”.
وتابع بلانش: “في عهد الرئيس دونالد ترامب، تطبق وزارة العدل القانون مجدداً وتقف إلى جانب الضحايا”.
وخلال ولايته الأولى، أنهى ترامب توقفاً دام 17 عاماً عن تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية. وشهدت الأشهر الستة الأخيرة من ولايته الأولى تنفيذ 13 حكماً بالإعدام بالحقن القاتلة، وهو أكبر عدد من الأحكام التي نفذت في عهد أي رئيس أميركي خلال 120 عاماً.
أما سلفه جو بايدن، المعارض لهذه العقوبة، فقد خفف قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير 2025، أحكام إعدام صادرة بحق 37 سجيناً من أصل 40 في السجون الفيدرالية.
وفي أول يوم له بالبيت الأبيض لولاية ثانية، دعا ترامب إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”.
تُنَفَّذ عقوبة الإعدام في العادة على مستوى الولايات، لكن يمكن للحكومة الفيدرالية أيضاً طلب تنفيذها في مجموعة محددة من الجرائم.
تجيز 5 ولايات أميركية حالياً استخدام الإعدام رمياً بالرصاص، لكن ولاية واحدة فقط، وهي كارولاينا الجنوبية، لجأت إلى هذه الطريقة في السنوات الأخيرة. كما تجيز 9 ولايات الإعدام بالصعق الكهربائي، لكن لم تستخدم هذه الطريقة منذ عام 2020.
ووقعت ولايتان مؤخراً حكم الإعدام بغاز النيتروجين، الذي يتضمن ضخ الغاز في قناع على الوجه، مما يؤدي إلى اختناق المحكوم عليه. انتقد خبراء الأمم المتحدة استخدام غاز النيتروجين للإعدام، واصفين هذه الطريقة بالقسوة واللاإنسانية.
وجرى إلغاء عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما فرضت 3 ولايات أخرى، هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا، تعليقاً مؤقتاً على استخدامها.
أما الرجال الثلاثة الذين لم يخفف بايدن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، فهم أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، ومسلح قتل 11 مصلياً يهودياً عام 2018، ومتطرف أبيض قتل 9 مصلين سود في كنيسة عام 2015.
