دعت الأمم المتحدة إلى تحرك دولي منسق ومستدام لدعم مسار الانتقال السياسي في سوريا، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تعرقل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأفاد كلاوديو كوردوني، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بأن الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، وضمان العودة الكريمة للنازحين، وإشراك مختلف فئات الشعب السوري، تمثل خطوات أساسية ينبغي أن تتكامل مع الاستثمار في جهود التعافي والتنمية.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقدماً نسبياً في تعزيز الاستقرار، رغم استمرار التحديات والانتهاكات التي تؤثر على سيادة البلاد.
وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية، إلى جانب التدهور الأمني في بعض المناطق، لا تزال تعيق عملية الانتقال السياسي، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ السلم الأهلي، إلى جانب دعم إعادة اندماج سوريا في المنظومتين الاقتصادية والدبلوماسية الدوليتين.
ولفت إلى استمرار نشاط عسكري إسرائيلي في جنوب سوريا، وما يتضمنه من غارات وتوغلات، داعياً إلى وقف هذه الانتهاكات واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
كما شدد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بما يخالف القانون الدولي، معرباً عن أمله في أن تسهم المحادثات الجارية، بوساطة أمريكية، في التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة تدعم الاستقرار في المنطقة.
