دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة المسارات اللوجستية من موانئ الساحل الغربي، بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع اللوجستي.
وتستهدف المبادرة توفير ممرات تشغيلية مخصصة لاستقبال الحاويات والبضائع المحوّلة من موانئ المنطقة الشرقية في المملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويسهم في تسهيل حركة البضائع بين موانئ المملكة.
ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال جولته الميدانية بالدعم الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله–، مؤكداً أن المملكة كمركز لوجستي عالمي مستمرة في مختلف الظروف في ضمان استقرار سلاسل الإمداد، ودعم الأسواق الإقليمية والعالمية، والحفاظ على انسيابية تدفق السلع والمواد عبر حركة خطوط التجارة الدولية.
وأوضح أن ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ المملكة على الساحل الغربي تقوم بدور محوري من خلال استيعاب الشحنات والحاويات المحوّلة من الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة، واستقبال الحاويات القادمة من موانئ دول مجلس التعاون الخليجي، والربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة النقل والخدمات اللوجستية وقدراتها المتنوعة للاستجابة السريعة لمتطلبات حركة سلاسل الإمداد، مشيداً بمتانة البنية التحتية ومرونة الخدمات اللوجستية في المملكة، وما مكّنها من التعامل السريع مع التحولات الراهنة وتفعيل ممرات لوجستية بديلة لضمان استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة.
وأفاد بأن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في ظل التسهيلات التي تقدمها القيادة، تعمل بكفاءة وانتظام عبر تعزيز الطاقة التشغيلية للموانئ والمطارات وشبكات النقل، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد ودعم الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة وموثوقية.
من جانبه أوضح محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي أن مبادرة المسارات اللوجستية تمثل خطوة مهمة لتعزيز تكامل الإجراءات الجمركية واللوجستية بين موانئ المملكة وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تسهيل حركة البضائع وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بما يدعم انسيابية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأفاد أن الهيئة، من خلال جميع المنافذ الجمركية بالمملكة، تتيح خدمة النقل بالعبور التي تمكّن من نقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها من خلال مناطق الإيداع في مختلف المناطق، حيث تتيح للمستوردين والمصدرين تخزين البضائع مع تعليق الرسوم والضرائب، وإدارة بضائعهم بمرونة وكفاءة قبل فسحها جمركياً أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتسريع عمليات سلسلة الإمداد، ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأوضح أبانمي أن هذه الجهود تعكس الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم تكامل سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية حركة التجارة الدولية، بما يرسخ مكانتها محوراً لوجستياً يسهم في تسهيل تدفق السلع وخدمة الحركة التجارية بين الدول.
من جهته، نوّه رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع بأن هذه المسارات هي نتاج دعم القيادة وتكامل العمل مع القطاع الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرارية حركة سلاسل الإمداد وتعزيز انسيابية تدفق البضائع، مؤكداً أن الموانئ السعودية تمتلك قدرات تشغيلية متقدمة وبنية تحتية متكاملة مكّنتها من استيعاب التحولات في حركة التجارة، واستقبال الحاويات والبضائع المحوّلة بكفاءة عالية، لاسيما عبر موانئ الساحل الغربي وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، بما يعكس جاهزية الموانئ السعودية وقدرتها الاستيعابية وكفاءتها التشغيلية في دعم التجارة الإقليمية والدولية.
وخلال جولته في الميناء، ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية اجتماع مركز التحكم والسيطرة في ميناء جدة الإسلامي، واستمع إلى إيجاز عن عمليات المناولة وحركة السفن والبواخر وعمليات الشحن والتفريغ.
عقب ذلك قام بجولة ميدانية تفقد خلالها محطات الحاويات والمناطق اللوجستية في الميناء ومراكز إعادة التصدير، وفي نهاية الجولة التقى العاملين في الميناء مثمّناً جهودهم، ومنوهاً بالتعاون والتنسيق مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتنفيذ توجيهات القيادة في هذا القطاع الحيوي.
والجدير بالذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وأحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، كما تتمتع موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر بطاقة استيعابية تتجاوز 18.6 مليون حاوية قياسية سنوياً، ما يعزز قدرتها على دعم حركة التجارة الدولية واستيعاب التحولات في مسارات سلاسل الإمداد العالمية.
