عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأفادت المملكة أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددةً رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك صدرت إدانات فلسطينية وعربية وأوروبية لما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بأنه «استيلاء ضخم على أراضي» الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967.
أتت هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، وتلغي قانوناً قديماً يحظر عليهم ذلك.
ونددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن باعتماد حكومة إسرائيل تلك الإجراءات التي ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية «بأشد العبارات هذا القرار»، ورفضت «أي محاولة.. لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى ‹أملاك دولة› تابعة لسلطة الاحتلال».
ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه «باطل ولاغٍ قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية».
كذلك، دانت الحكومة المصرية هذه الخطوة التي «تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية»، و»انتهاكاً صارخاً» للمعاهدات الدولية.
وشجبت وزارة الخارجية القطرية، القرار الإسرائيلي وعَدّته «امتداداً لمخططات (إسرائيل) غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني».
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية «رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة لأيّة قرارات ومحاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وفي أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل الاثنين إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة.
