عُقد منتدى الاستثمار السعودي البولندي في مقر اتحاد الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية في جمهورية بولندا أندريه دومانسكي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السعودية عماد بن سداد الفاخري، ومشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين من المملكة وبولندا.
واستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث الفرص النوعية الداعمة للنمو المستدام في البلدين.
وتضمن المنتدى جلسة مخصصة لاستعراض آفاق الاقتصاد والاستثمار في المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، عبر عروض تقديمية سلطت الضوء على الفرص الواعدة والممكنات الاستثمارية، إضافة إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال في الجانبين.
وشهدت أعمال المنتدى عقد عدد من الطاولات المستديرة المتخصصة، ناقشت موضوعات إستراتيجية شملت تنمية الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتقنيات المالية، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
كما تناولت الطاولات تطوير سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، بدءًا من الإنتاج وحتى الوصول إلى الأسواق، من خلال التقنيات الزراعية المتقدمة وتصنيع الأغذية والآلات والمعدات الزراعية.
وتطرقت الجلسات إلى إستراتيجيات تحسين قطاع التشييد والبناء، عبر تطوير الأنظمة والمواد ورفع كفاءة التنفيذ وتسريع وتيرة التسليم، إضافة إلى بحث قضايا أمن الطاقة وجاهزية القطاعات الصناعية ودورها في دعم التحول الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وشهد المنتدى الإعلان عن اتفاقيتين استثماريتين؛ تهدف الأولى إلى وضع إطار للتعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الفعاليات المشتركة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكات المؤسسية بين الجانبين.
وركزت الاتفاقية الاستثمارية الثانية على دعم الاستثمارات المتبادلة من خلال تطوير أدوات التمويل والتأمين، وتحفيز المشاريع المشتركة، بما يعزز تدفقات الاستثمار، ويدعم توسيع التعاون الاقتصادي بين المملكة وبولندا.
وأكد المنتدى أهمية استمرار التنسيق والحوار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، واستكشاف فرص الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد، بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية وتحقيق المصالح المشتركة.
