أكدت النيابة العامة أن المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الشبكة المعلوماتية يُعد جريمة موجبة للمساءلة النظامية، في إطار ما يكفله النظام من حماية للخصوصية وصون للحقوق الشخصية في الفضاء الرقمي.
وأوضحت أن إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو أي وسيلة تقنية مشابهة، بالتقاط الصور أو المقاطع أو نشرها دون مسوغ نظامي، يدخل ضمن الأفعال المجرّمة التي تستوجب العقوبة وفق ما نص عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه الأحكام تأتي حمايةً لخصوصية الأفراد، وتعزيزًا للأمن الرقمي، وترسيخًا لمسؤولية الاستخدام النظامي للتقنيات الحديثة، بما يضمن سلامة المجتمع واحترام الحياة الخاصة.
