عقدت الحكومة الأرمينية اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار مع بنك التنمية الآسيوي، في إطار دعم الموازنة العامة وتمويل عجزها.
جاء القرض ضمن برنامج الاستقرار المالي وتطوير السوق المالية، حيث أوضحت الحكومة أن التمويل يندرج ضمن حزمة قروض خارجية تعتزم أرمينيا الحصول عليها من مؤسسات مالية دولية بقيمة إجمالية تُقدّر
بنحو 675 مليون دولار.
وبحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك الروسية” اليوم، أن القرض سيُمنح لمدة 15 عامًا مع فترة سماح تبلغ ثلاث سنوات. ويُخصص التمويل بشكل مباشر لسد عجز الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
