حذّرت محافظة القدس، اليوم، من مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الأمن وبلدية الاحتلال لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في القدس المحتلة، والذي يهدف إلى تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي الإسرائيلي في المدينة.
وأوضحت المحافظة، في بيان، أن المشروع سيزيد من التضييق على المواطنين المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
وأفادت بأن توقيع اتفاقية التعاون يمثل خطوة تصعيدية تُعد أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل القدس منذ عقود، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إقامة فرع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية عند مدخل المدينة، يضم مجمعًا تابعًا لإدارة البحث والتطوير العسكري، المسؤولة عن تطوير وسائل قتالية وبنى تحتية تكنولوجية.
ويتضمن المشروع إقامة مشاريع إسكان للجنود الإسرائيليين في الخدمة الدائمة، وإنشاء متحف لجيش الاحتلال، وتحديث مكتب التجنيد في القدس، إضافة إلى نقل كليات عسكرية إلى المدينة المحتلة، يدرس فيها مئات الضباط وأصحاب المناصب العسكرية الرفيعة.
