نظّمت وزارة التجارة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة اليوم الإثنين، ورشتي عمل تناولتا آخر أبرز التعديلات الواردة على لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى استعراض متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والضوابط المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وخلال الورشة الأولى، التي شاركت فيها المنشآت العاملة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة بالمنطقة، استعرض المختصون التعديلات الفنية على المواصفات والعيارات، وآليات ضبط تداول الأحجار الكريمة، إلى جانب تنظيم عرض المشغولات المستعملة وضوابط العملات المسحوبة من التداول. كما تمت مناقشة التعديلات المتعلقة بمدة حفظ فواتير الشراء وسجلات البيع والشراء.
وتناولت الورشة كذلك الاشتراطات المنظمة للمعارض المتخصصة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وشروط تنظيمها والمشاركة فيها، إضافة إلى استعراض أهم البيانات الواجب تضمينها في فواتير الشراء، والتأكيد على أهمية الالتزام بنظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية لتفادي المخالفات.
أما الورشة الثانية فركزت على شرح المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مع استعراض المخاطر المرتبطة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وشملت الورشة توضيح الإجراءات الوقائية الواجب تنفيذها من قبل المنشآت لحماية القطاع من الاستغلال غير المشروع، مثل الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتطبيق القرارات الدولية والمحلية المرتبطة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إضافة إلى استعراض أبرز مؤشرات الاشتباه والسلوكيات المحظورة.
وشهدت الورشتان مشاركة 38 من مسؤولي الالتزام في منشآت بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في جدة.
