نشرت وزارة التجارة دليلًا إرشاديًا يهدف إلى رفع مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة بالمتطلبات الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار التسلح.
وجاء إصدار الدليل استنادًا للأنظمة والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن، وبما يعزز حماية القطاع من أي استغلال محتمل.
ويقدم الدليل توجيهات خاصة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الثمينة، حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات بفعالية، مع التركيز على تناسب الامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والتوقعات الرقابية.
ويحدد الدليل عددًا من الالتزامات التي يتوجب على التجار تطبيقها، أبرزها: فحص قوائم العقوبات الوطنية والدولية بشكل مستمر، وتجميد أي أموال أو أصول مرتبطة بأسماء مدرجة، وحظر تقديم الخدمات أو التسهيلات لأي كيان أو فرد مشمول بالعقوبات، إضافة إلى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي تطابقات أو حالات اشتباه.
ويؤكد الدليل على أهمية السرية التامة في تنفيذ إجراءات التجميد، والالتزام بحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب تعزيز الضوابط الداخلية وتدريب الموظفين لضمان امتثال فعّال ومستدام.
وتؤكد “التجارة” أن هذه الإرشادات تأتي ضمن جهود المملكة في دعم الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز سلامة القطاعات التجارية، بما يضمن بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات الاقتصادية.
