ذكر الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته أن بلاده ستقدم ميزانية دفاعية تكميلية بقيمة 40 مليار دولار لتأكيد تصميمها على الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديد المتزايد من الصين.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الصين، التي تعتبر تايوان منطقة تابعة لها، من الضغوط العسكرية والسياسية منذ خمس سنوات لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.
وتواجه تايوان دعوات من واشنطن أيضا لإنفاق المزيد على دفاعها الخاص، وهو ما يشبه ضغوط الولايات المتحدة على أوروبا.
وقال لاي في أغسطس إنه يأمل في أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وكشف لاي عن حزمة بقيمة 1.25 تريليون دولار تايواني (39.89 مليار دولار أمريكي)، قائلا إن التاريخ أثبت أن السعي لتقديم التنازلات في مواجهة العدوان لم يسفر إلا عن “استعباد”.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد في المكتب الرئاسي “لا مجال للتنازل عن الأمن القومي”.
وتابع “السيادة الوطنية والقيم الجوهرية للحرية والديمقراطية هي أساس أمتنا”.
وكتب لاي في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست “هذه الحزمة التاريخية لن تمول فقط عمليات الاستحواذ على أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة، بل ستعزز أيضا قدرات تايوان غير المتكافئة إلى حد كبير”.
كان لاي قد أعلن في وقت سابق أنه سيقترح إنفاقا دفاعيا إضافيا، لكنه لم يقدم تفاصيل.
ورحب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الإعلان، وقال إن التزام لاي بزيادة الإنفاق الدفاعي “يُظهر عزما على تعزيز قدرات تايوان الدفاعية”.
ونشر ريموند جرين، السفير الأمريكي بحكم الوضع الراهن في تايبه، على فيسبوك أن الولايات المتحدة تدعم “اكتساب تايوان السريع لقدرات مختلفة أمر بالغ الأهمية”.
وأردف “يُمثل إعلان اليوم خطوة كبيرة نحو الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان من خلال تعزيز قوة الردع”.
وتقترح الحكومة التايوانية أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 949.5 مليار دولار تايواني (30.25 مليار دولار) خلال 2026. وتظهر الأرقام الحكومية أن هذا الرقم الذي يبلغ 3.32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يتخطى عتبة ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2009.
