رأس وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وفدًا رفيع المستوى، يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، التقى خلالها عددًا من الوزراء في الحكومة المغربية، ونخبة من قادة المال والأعمال، تعميقًا للعلاقات الاستثمارية، ومناقشة للتحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في مختلف القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والزراعة والنقل والبنية التحتية لتحقيق طموحات القيادتين الرشيدتين والشعبين الشقيقين بحجم العلاقة الأخوية بينهما، وتعزيز الحضور الاقتصادي للمملكتين الشقيقين.
وسيشهد جدول أعمال الزيارة التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في خطوة إستراتيجية تعزز الثقة بين المستثمرين، وتيسر تدفق الاستثمارات النوعية بين البلدين الشقيقين، وتوفر الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم، في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وقد حققت الشركات السعودية والمغربية تطورًا ملموسًا في التعاون والشراكة، ويتطلع البلدان إلى تحفيز الاستثمارات السعودية المغربية، ومضاعفة التجارة البينية للبلدين الشقيقين، والتوسع في المجالات الاستثمارية.
وتسعى منظومة الاستثمار في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز حضور الشركات الدولية وتمكينها من الدخول إلى السوق السعودي الواعد، للوصول للأهداف الإستراتيجية للاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات العالمية ورفع مستوى الاقتصاديات غير النفطية.
