كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم (الثلاثاء) استعداد حكومته لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواءً في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام.
وذكر مصطفى خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للحكومة، استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار، مؤكداً أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها، مبيناً أن هذا يأتي من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.
وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني على إطلاق عملية المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية لتعزيز الإصلاح والتطوير المؤسسي، و ذلك في إطار استمرار تطوير عمل المؤسسات الفلسطينية بهدف المواءمة بين الأولويات الوطنية من جهة، والمهمات والهياكل التنظيمية والموارد البشرية في هذه المؤسسات من جهة أخرى.
