يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة اقتصادية، مع تراجع حاد في التوظيف وارتفاع التضخم، بعد سبعة أشهر من ولايته الثانية. وكشف تقرير الوظائف لشهر أغسطس 2025 عن إضافة 22,000 وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، في وقت تُلقي فيه التعريفات الجمركية بظلالها على الاقتصاد. فهل تتعثر وعود ترامب بإنعاش سوق العمل؟ وهل يمكنه تحقيق طموحاته الاقتصادية وسط هذه التحديات؟
تراجع التوظيف
كشف تقرير الوظائف الصادر في أغسطس عن تباطؤ حاد في سوق العمل الأمريكي؛ إذ أضاف أرباب العمل 22,000 وظيفة فقط، في حين خسرت المصانع وشركات البناء آلاف الوظائف. وأظهرت مراجعات البيانات فقدان 13,000 وظيفة في يونيو، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد خسائر شهرية منذ أزمة “كوفيد-19” في 2020. وتبرز هذه الأرقام الفجوة بين توقعات ترامب بانتعاش اقتصادي، وواقع الأداء المتعثر، بحسب “أسوشيتد برس”.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإعادة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تعريفاته الجمركية ستحفز النمو. لكن الواقع يروي قصة مختلفة؛ فمنذ إعلان التعريفات في أبريل، خسرت الصناعات التحويلية 42,000 وظيفة، وقلص قطاع البناء 8,000 وظيفة. كما ارتفع معدل البطالة بين السود إلى 7.5%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، رغم وعود ترامب بحماية “الوظائف السوداء” عبر ترحيل المهاجرين.
التضخم يزداد
وتفاقمت التحديات مع ارتفاع التضخم من 2.3% في أبريل إلى 2.7% في يوليو 2025، مع زيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 4.6%. وكان ترامب قد وعد بخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال عام، إلا أن هذه الوعود باتت بعيدة المنال. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج النفط الخام بمقدار 100,000 برميل يوميًّا في عام 2026، ما يضعف خطط ترامب للاستفادة من “الذهب السائل” لتعزيز الاقتصاد.
ويصر البيت الأبيض على أن الاقتصاد مقبل على نمو كبير، مدعومًا بالتعريفات الجديدة التي قد تجمع مليارات الدولارات سنويًّا. وفي لقاء مع قادة شركات التكنولوجيا، أشار ترامب إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي ستُوجِد وظائف غير مسبوقة بحلول 2026. لكن محللين، مثل مايكل سترين من معهد المؤسسة الأمريكية، يرون تناقضًا بين هذا التفاؤل واتهامات ترامب بتزوير بيانات الوظائف.
ويرى الديمقراطيون، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن سياسات ترامب تُضعف الاقتصاد. ويؤكد خبراء، مثل دانيال هورنونج، أن الانخفاض في قطاعات مثل البناء والتصنيع يعكس تفاقم التحديات بسبب التعريفات.
وعلى الرغم من ذلك، يرى بعض المحللين، مثل المستشار السياسي فرانك لونتز، أن تقرير الوظائف قد لا يؤثر على شعبية ترامب؛ إذ يركّز الناخبون على التضخم والقدرة على تحمّل التكاليف. ومع اقتراب انتخابات منتصف المدة في 2026، يبقى أمام ترامب عام لتحسين الأوضاع الاقتصادية. فهل ينجح في الوفاء بوعوده قبل أن يحكم الناخبون على أدائه؟
