أوضح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً، معتبراً أنه بداية حقيقية لبناء دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم.
وفي حديث لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، شدد رجي على أن إقرار هذه الخطوة لم يكن ليتحقق لولا توافق السلطات اللبنانية ودعم الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً إلى أن اللبنانيين انتظروا طويلاً عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة.
وذكر أن المجتمع الدولي، بما فيه البنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الاستثمارات لن تتدفق قبل الالتزام بهذين الشرطين. كما شدد على أن الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة والإفراج عن الأسرى يمثلان أولوية، فيما يعد ترسيم الحدود مع سوريا مسألة تقنية تحتاج إلى لجان مشتركة.
ولفت رجي إلى أن العلاقات اللبنانية – العربية أُضيرت سابقاً بسبب مواقف بعض الحكومات، بينما تعمل الحكومة الحالية على تصحيح المسار.
وأعد أن الأزمة اللبنانية ليست مالية أو سياسية فقط، بل عقائدية أيضاً، داعياً القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية وإعادة بناء الدولة بما يعيد ثقة المجتمع الدولي.
وأنهى بالتأكيد على أن نجاح لبنان في فرض سيادة القانون سيشكل نقطة تحول لمستقبله وينعكس على استقرار المنطقة ككل.
