أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نجاح فرضية التمرين التعبوي “استجابة 17″، بتحقيق نسبة جاهزية بلغت 120% مقارنة بأول تمرين نفّذه المركز قبل ثلاثة أعوام. وقد انعكست هذه الجاهزية على القدرة الفعلية في التعامل مع تسرب افتراضي لبقعة زيت تُقدّر بنحو 70 ألف برميل في عرض البحر، مع محاكاة لوصول آثار التلوث إلى موانئ وشواطئ منطقة المدينة المنورة بمحافظة ينبع.
وذكر المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن أكثر من 56 جهة من مختلف القطاعات شاركت في تنفيذ عمليات التمرين على مدى يومين، باستخدام سفن وطائرات رش ومشتتات وكاشطات للتلوث وزوارق سريعة، بالإضافة إلى طائرات المسح والوحدات البرية. وأشار إلى أن نجاح التمرين يعود إلى قياس سرعة الاستجابة والتكامل بين الجهات الأمنية والصحية وقطاعات البيئة، إلى جانب منظومة وزارة الطاقة والهيئة الملكية بينبع والهيئة العامة للموانئ وشركة “سيل” التي تنفذ العمليات البحرية للخدمات البيئية.
وأردف المطرفي أن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة للحيلولة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد، ولمنع تأثير التسرب على الموائل الطبيعية أو نفوق الكائنات البحرية أو تضرر المواقع الحيوية في المنطقة. وأكد أن مؤشرات الأداء والاستجابة لكل جهة ارتفعت مقارنة بالتمارين السابقة، مشيراً إلى أن المنشآت الحيوية في منطقة المدينة المنورة سجلت تحسناً في الجاهزية بنسبة 120%، وأصبحت قادرة على التعامل مع ظروف غير تقليدية وفق سيناريوهات متعددة يتم على أساسها تحديد المعدات والكوادر المطلوبة.
وأوضح أن التمرين نُفّذ على امتداد سواحل محافظة ينبع خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو، من خلال سيناريو افتراضي يوزع الأدوار بين الجهات المشاركة، بمشاركة مختصين وخبراء سعوديين في مختلف المجالات، تحقيقاً لأحد أهداف التمرين في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
ولفت المطرفي إلى أن هذا التمرين يأتي امتداداً للنجاحات السابقة التي حققها المركز، والذي أشرف على تنفيذ 16 تمريناً تعبوياً سابقاً في مختلف شواطئ ومياه المملكة، بمشاركة أكثر من 46 ألفاً من الكوادر الوطنية، وذلك بهدف رفع التأهب والاستعداد للتعامل مع أي تسربات نفطية أو مواد ضارة قد تؤثر على البيئة البحرية.
يذكر أن المركز نفذ أكثر من 101 برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الوطنية في كيفية الاستجابة لحوادث التلوث البحري، استفاد منها أكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة. كما شدد على أهمية استمرار هذه التمارين التي تُسهم في تعزيز الكفاءة البشرية والتقنية، وتأتي ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، مؤكداً أن حماية المياه الإقليمية باتت ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة البحرية ودعم الاقتصاد المستدام.
