في تصعيدٍ مفاجئ ومثيرٍ للقلق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه فرض تعريفة جمركية ضخمة بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى توقف المفاوضات التجارية بين الطرفين، وهذا التهديد، الذي أطلقه ترامب عبر منصته “سوشال تروث” من مقر إقامته في الولايات المتحدة، يعكس حالة من الجمود الاقتصادي بين أميركا والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي الذي يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً مع الاتحاد الأوروبي، وهو رقم يعتبره ترامب “غير مقبول على الإطلاق”، فما تداعيات هذا الإجراء على الاقتصادين الأوروبي والأمريكي؟
وأعزى ترامب قراره إلى ما وصفه بـ “الحواجز التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات الشركاتية السخيفة، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية” التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتصريحات ترامب، التي صعّدها لاحقًا في المكتب البيضاوي بقوله: “أنا لا أسعى لصفقة، لقد حددنا الصفقة – إنها 50%”، تلقي بظلالها على العلاقات التجارية الدولية. وفي إشارة إلى مرونة محتملة، ذكر ترامب إمكانية تأجيل موعد الأول من يونيو إذا رغب أحدهم في بناء مصنع داخل الولايات المتحدة.
ولم يتأخر رد فعل الأسواق على تهديدات ترامب، فشهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تراجعًا حادًا؛ فقد انخفض مؤشر STOXX 600 المعياري بنسبة 1.7%، وهبط مؤشر داكس الألماني 2.4%، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.2%، ومؤشر فوتسي لندن 1%. كما تأثرت الأسهم الأمريكية، حيث افتتح مؤشر داو منخفضًا بـ 480 نقطة، أي 1.15%. هذه الانتكاسات تعكس القلق المتزايد من تجدد الحرب التجارية التي قد تؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي العالمي.
ولم يعلق أولوف غيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بانتظار مكالمة بين ماروش شيفشوفي، المفوض الأوروبي للتجارة، وممثل التجارة الأمريكي جاميسون غرير، وفي المقابل، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، عن أمله في أن “يشعل هذا حماس الاتحاد الأوروبي”، مشددًا على أن مقترحات الاتحاد الأوروبي لم تكن على مستوى جودة مقترحات الشركاء التجاريين الآخرين.
وتكمن جذور اعتراضات ترامب على الاتحاد الأوروبي فيما يسميه “الحواجز التجارية غير النقدية”، إضافة إلى العجز التجاري مع الولايات المتحدة. فوفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار العام الماضي، وتشمل هذه الحواجز ضرائب القيمة المضافة وضرائب الخدمات الرقمية، بينما يتم رد ضرائب القيمة المضافة عند تصدير سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تُفرض هذه الضرائب عند دخول السلع الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي، أما ضرائب الخدمات الرقمية، فتستهدف الإيرادات الإجمالية للشركات العاملة عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل خاص في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل: ميتا وأبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
وفي مواجهة هذا التصعيد، كان الاتحاد الأوروبي قد استبق الأحداث في وقت سابق من هذا الشهر، كاشفًا عن خطة لفرض تعريفات انتقامية بقيمة 108 مليارات دولار، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية، في حال فشل المحادثات مع الولايات المتحدة، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد قدّم عرضًا لتعريفات “صفر مقابل صفر”، مشددة على أن “جميع الأدوات، جميع الخيارات تبقى على الطاولة” في حال فشل المفاوضات.
وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن “خيبة أمل هائلة” من تهديد ترامب، مشككًا في ادعاء بيسينت، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض بحسن نية، وحذّر مارتن من أن هذه التعريفات لن تؤدي فقط إلى رفع الأسعار، بل ستلحق ضررًا بالغًا بإحدى أهم العلاقات التجارية في العالم، إضافة إلى تعطيل التجارة العالمية الأوسع.
وتندرج تصريحات ترامب الأخيرة، بعد تهديده لشركة أبل بفرض تعريفة 25% إذا استمرت في تصنيع هاتف آيفون خارج الولايات المتحدة، في إطار استياء ترامب من عدم تصنيع آيفون في الولايات المتحدة، على الرغم من خطط أبل لنقل إنتاج آيفون المخصص للولايات المتحدة إلى الهند لخفض التكاليف التعريفية، فهل ستنجح هذه الضغوط في إعادة رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية؟
