ذكرت مصادر مطلعة أن مستحقات الشركات التي تصدر الوقود إلى ليبيا وصلت إلى مليار دولار بعد إنهاء برنامج مبادلة الوقود بالنفط الخام المثير للجدل منذ 3 أشهر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه من من المرجح أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إلى ثلاثة أمثالها بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ سدادها. ويُهدد عجز المؤسسة عن السداد بانخفاض إمدادات السوق المحلية من منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية.
ورغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا اعتمادًا كبيرًا على استيراد الوقود من الخارج نظرًا لنقص طاقة التكرير. وقد مكّنها نظام المبادلة من سداد ثمن الواردات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب سداد المدفوعات النقدية الفورية. إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه.
تدعم الدولة الليبية أسعار الوقود بشكل كبير، حيث يبلغ سعر لتر البنزين والديزل (السولار) 027ر0 دولارًا ، وهو من بين الأرخص عالميًا، وفقًا لمؤشر أسعار البنزين العالمية على الإنترنت. وهو ما يقل عن سعر زجاجة ماء في البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بعض الوقود المستورد الرخيص يُهرب إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرةً في البنك المركزي الليبي. وتُحكم البلاد حكومتان منفصلتان، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
