ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في أوروبا الغربية خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام (2013)، مسجلًا (190,449) حالة، بزيادة نسبتها (12.2%) مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير لوكالة الائتمان “كريديت ريفورم”.
وقال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الوكالة باتريك لودفيج هانتش: “إن ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ الاقتصادي أثرت سلبًا في القارة بأكملها، وليس ألمانيا فقط”.
ومقارنة بعام 2021 الذي شهد أدنى عدد إفلاسات (112,686 حالة)، ارتفعت الأعداد بنسبة تقارب 70%، ويُعزى هذا الارتفاع إلى جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب، والتوترات الجيوسياسية، مما أعاق تعافي الشركات ونموها.
ومن بين (17) دولة شملها التقرير، سجلت (15) دولة زيادة في حالات الإفلاس، وكانت فرنسا في الصدارة بأكثر من (66,000) حالة، بزيادة (17.4%)، وهو أعلى رقم تسجله.
وشهدت اليونان أكبر نسبة زيادة سنوية بلغت (42.5%)، تلتها أيرلندا (32%) وهولندا (31.7%)، وفي ألمانيا، أعلنت (22,070) شركة إفلاسها بزيادة (22.5%).
