أوضح البرلمان العربي، أهمية الحاجة إلى منظومة حماية قانونية وتشريعية متكاملة، قادرة على مجاراة التطور السريع للتقنيات الرقمية، وتكون فعالة في مواجهة أشكال العنف السيبراني المتعددة، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي، فلابد من وجود آليات فعالة لتنفيذ هذه التشريعات، من خلال التعاون البناء بين الحكومات، والشركات المشغلة لهذه التقنيات الحديثة.
أتى ذلك خلال كلمة شادية خضير الجمل عضو البرلمان العربي التي ألقتها خلال المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان “التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأفادت “الجمل” بأن موضوع “آليــات الحمايــة مــن العنــف الســيبراني”، يحمل أهمية كبيرة في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها في عصرنا الراهن، موضحة أن العنف السيبراني، هو مصطلح واسع يشمل العديد من الأفعال التي تشمل التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والتحرش، وبث خطاب الكراهية، وقد يصل الأمر إلى تهديدات حياتية خطيرة يتعرض لها الأفراد عبر الإنترنت. وأوضحت أن هذا النوع من العنف يمتد ليطال الأفراد في كافة الأعمار والفئات الاجتماعية، معربة عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر لمكافحة العنف السيبراني وحماية الأفراد في فضائنا الرقمي.
ولفتت شادية الجمل إلى أنه في عام 2021م، أصدر البرلمان العربي أول قانون عربي استرشادي خاص بالأمن السيبراني، والذي يتضمن نصوص مختلفة لمكافحة مختلف أشكال الجرائم السيبرانية. وأكدت على أهمية التوعية كأداة رئيسية في الوقاية من العنف السيبراني، موضحة كلما زادت معرفة الأفراد بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم في العالم الرقمي، كلما كانت قدرتهم على مواجهة هذا النوع من العنف أكبر.
