أجرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقا دقيقا مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
وأبدت التحقيقات تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بُعد بأجر شهري زهيد، وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية، إضافة إلى قيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
