أوضح صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن لبنان يحتاج إلى استراتيجية شاملة لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات.
وأفادت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي بقولها: «أولا وقبل كل شيء ما هو مطلوب هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي».
وذكرت أن الحكومة طلبت رسمياً برنامجاً جديداً خلال بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان في الفترة من 10 إلى 13 مارس.
وكانت وزارة المالية اللبنانية قالت، في وقت سابق، نقلاً عن الوزير ياسين جابر أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وبيَّن جابر أن الاجتماع مع إرنستو راميريز ريجو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان، كان جيداً وتميز بالمصارحة.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون الدولة الضخمة، مما تسبب في تخلفه عن سداد ديونه السيادية في 2020، وحرمان المودعين العاديين من مدخراتهم في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، في العام 2022، توقف على إدخال إصلاحات فشلت السلطات في تنفيذها.
وقال جابر «عبرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، إنما لأن البلاد بحاجة إلى هذه الإصلاحات».
ولم يعلن الوزير عن تفاصيل الاتفاق، لكنه أفاد بأن الحكومة مكلفة بوضع خطة جديدة مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً. وقال إن الحكومة عرضت أولوياتها في الفترة المقبلة على صندوق النقد الدولي، ومنها تعيين حاكم لمصرف لبنان (البنك المركزي).
