أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة غير حكومية دولية من مواصلة عملها الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المنظمات تؤدي دورًا حيويًا في تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وحذّرت المنظمة من خطورة هذا الإجراء التعسفي، الذي من شأنه تعقيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في ظل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ.
وأفادت الأمانة العامة بأن القرار يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية تسهيل عمل المنظمات الدولية وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن القرار، وضمان حرية وسلامة العاملين في المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.
