تنتوي المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت صحيفتان سويسريتان ومنظمة غير حكومية، أمس (الأحد).
وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني أثناء قيادته سرايا الدفاع، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982، في مجزرة راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، وأكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة».
وفي 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من الإطاحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ».
وذكرت الصحيفتان، أن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.
وقادت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، في ديسمبر 2013، النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد، وعلمت المنظمة بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأوضح المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر أن «ترايل إنترناشيونال» تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتخذ بعد.
ولفت مايستر إلى أنه في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار، موضحاً أن منظمته لا تتمتع بأهلية الاستئناف، وإذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية.
وهرب رفعت الأسد خارج سورية عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
وعرَّف رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سورية عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا، هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.
