أوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت؛ لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين؛ لافتًا إلى تواصل المحكمة مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهما أراضيهم؛ مؤكدًا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقّعة على ميثاق روما.
وتابع “العبد الله” في حديث لبرنامج “مع رئيس التحرير” الذي يبثه تلفزيون فلسطين، أن “المحكمة أصدرت قرارها، وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال.. وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة؛ ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة”.
وأوضح -وفق ما نقلته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”- أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما؛ لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق؛ منوها بأن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار؛ إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.
ولفت “العبد الله” إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات؛ مؤكدًا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم؛ منوها بأن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة؛ يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.
وذكر “العبد الله” أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة؛ بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم؛ لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية؛ بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية؛ مؤكدًا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين؛ منوها بأن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.
وأوضح أن أي دولة ترى أن هناك عائقًا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة؛ مشددًا على أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
ولفت “العبد الله” إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015؛ موضحًا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.
وأكد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.
والجدير بالذكر أنه في 21 نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
