نتج عن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمعاقبة المؤسسات الأكاديمية التي عجزت عن عرقلة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين؛ في لجوء تلك الجامعات للاستعانة بشركات أمنية إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل لمواجهة المحتجين، وهو ما يحدث على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكندا.
وشهدت جامعةُ كاليفورنيا في لوس أنجلوس حالةً من الجدل في مايو الماضي، عندما اندلعت اشتباكات عنيفة في الحرم الجامعي.
وبحسب “سكاي نيوز عربية” أفاد المحتجون المؤيدون لفلسطين بأن حراس الأمن من شركة “ماغن آم” الإسرائيلية، التي يعمل بها أفراد من ذوي الخلفيات العسكرية، تصرفوا بعدوانية تجاههم.
وأقرت جامعة كاليفورنيا فيما بعد بأن الشركة تم تعيينها للمساعدة في مراقبة الاحتجاجات، وعملت بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، وحصلت على مليون دولار من أموال المدينة مقابل خدماتها.
وجرى التعاقد مع شركة الأمن الأمريكية “كونتيمبوراري سيرفيس كوأوبريشن” التي تدير فرعًا حصريًّا في إسرائيل لإدارة أمن الحرم الجامعي، ومعالجة نقاط الاحتجاج الساخنة في أنحاء لوس أنجلوس.
وفي جامعة مدينة نيويورك التي شهدت احتجاجات طلابية متصاعدة، وافقت الجامعة على عقد أمني بقيمة 4 ملايين دولار مع شركة “الأمن الاستراتيجي”، وهي شركة يملكها “جوزيف سوردي” الضابط السابق في شرطة نيويورك الذي حصل على تدريب في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.
وأعلن سوردي “بفخر” للتدريب المهني الذي حصل عليه في إسرائيل، ويسلط موقع الشركة على الإنترنت الضوء على أن مديري الأمن التابعين لها يخضعون لـ”تدريب رسمي في إسرائيل”.
ودافعت جامعة مدينة نيويورك عن قرارها، مستشهدة بـ”الظروف غير الآمنة والمعادية” داخل معسكرات الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.
وكانت الاحتجاجات قد شهدت في أبريل الماضي اعتقال أكثر من 170 شخصًا، فضلًا عن تعرض العديد من الطلاب لإصابات تتراوح بين كسر العظام وفقدان الأسنان؛ مما استلزم تدخلًا طبيًّا، كما استعملت شرطةُ نيويورك رذاذَ الفلفل على نطاق واسع.
واشتعلت توترات أيضًا في مونتريال بكندا؛ حيث احتشد الطلاب في الشوارع وهم يهتفون: “عولمة الانتفاضة”؛ احتجاجًا على قرار جامعة كونكورديا بتعيين شركتين أمنيتين إسرائيليتين؛ وهما “بيرسيبتيج إنترناشيونال”، و”موشاف سيكيورتي كونسولتانتس”.
ويدير الشركتَيْن اثنان من قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي هما: “آدم كوهين” الذي كان ضابط أمن سابقًا في القدس، و”إيال فيلدمان” الذي كان قائدًا احتياطيًّا في الجيش الإسرائيلي ومستشارًا خاصًّا سابقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وركزت مشاركةُ شركات الأمن المرتبطة بإسرائيل الضوءَ على اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على إسرائيل في قطاع الأمن الخاص، وهو ما يراه المحتجون والمنظمات الطلابية يؤدّي إلى تفاقم المشكلة.
