تناول الخبير في الشأن العقاري عايد الهرفي أبرز الحلول الممكنة لمواجهة ارتفاع الإيجارات المتزايدة في المملكة.
وذكر الهرفي، خلال مشاركته في مساحة صحيفة “الاقتصادية” على منصة X، أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار تتعلق بتأخر تسليم المشاريع السكنية من قبل الشركة الوطنية للإسكان وبعض المطورين، فضلاً عن النمو السكاني الذي يتجاوز النمو العمراني، مما خلق فجوة متزايدة بين العرض والطلب، كما أشار إلى ضعف التشريعات والأنظمة المعمول بها من قبل الهيئة العامة للعقار، المعنية بتنظيم سوق الإيجارات.
وحدد الهرفي عاملين رئيسيين أسهما في ارتفاع الإيجارات: الأول يتمثل في الحراك الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أدى انتقال شركات عالمية إلى المملكة إلى زيادة الطلب على المساكن، أما العامل الثاني هو الارتفاع في قيمة العقارات، مما زاد من أسعار الإيجارات نتيجة نقص المعروض.
وأوضح الهرفي أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أعلن في عام 2023 عن دراسة تناولت تجارب دولية للحد من ارتفاع الإيجارات، إلا أنه لم يتم الكشف عن نتائجها.
وتساءل الهرفي عن مصير هذه الدراسة ومدى تطبيقها في الواقع، وأكد على ضرورة توفر بيانات دقيقة تساعد في فهم السوق.
وأكد الهرفي على أنه من الصعب تحديد سقف أعلى للإيجار في غياب البيانات اللازمة، مشيراً إلى أن الحلول الفعالة تعتمد على المعلومات الدقيقة التي تقدمها الهيئة العامة للعقار، وأن منصة “إيجار” ليست كافية بمفردها.
وفي تعقيبه على المداخلات، أكد الهرفي أهمية زيادة المعروض من المنتجات السكنية، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع أسعار العقارات التجارية، لافتا إلى أن تحديد سقف أعلى للإيجارات قد لا يكون حلاً فعالاً دون وجود بيانات دقيقة، نظراً لطبيعة السوق الحرة التي تحكمها قوى العرض والطلب.
وأظهر الهرفي الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع الإيجارات، مثل تراجع القوة الشرائية والنفقات الاستهلاكية، مما يؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية.
وأختتم الهرفي مشاركته بالقول، أن النمو الذي تحقق في المملكة في مختلف المجالات لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله.
