تولى وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي ينعقد في مسقط عاصمة سلطنة عمان.
وأوضح في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع: “نتقدم بالشكر الجزيل إلى سلطنة عُمان الشقيقة ممثلةً بأخي وزير التراث والسياحة السيد سالم المحروقي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”، معربًا عن شكره لأمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة السيد زوراب بولوليكاشفيلي، والمسؤولين فيها على ما يقومون به من جهود للنهوض بقطاع السياحة عالميًا.
وقال إن ما تشهده المملكة من ارتفاعات متنامية في قطاع السياحة يأتي متماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن المملكة نجحت في تحسين البنية التحتية في العديد من المناطق، وتنفيذ مشروعات مستدامة منسجمة مع مبادرة السعودية الخضراء، وتحافظ على الطبيعة والبيئة والمجتمعات المحلية.
وتابع: “أصبحت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وفي زمن وجيز، واحدةً من أهم الوجهات السياحية العالمية الواعدة والأكثر جذبًا للزوار والسيّاح، وحلّت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم، وشاطرنا الشقيقة قطر لنكون ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم”.
وأشاد “الخطيب” بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وقال في سياق كلمته: “نحن واثقون بأننا جميعًا في إقليم الشرق الأوسط نشعر بالفخر ونحن نرى أن منطقتنا قادت موجة التعافي من جائحة كورونا -باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تغلبت على مستويات ما قبل الجائحة- إذ تجاوز عدد السيّاح الوافدين إلى المنطقة مستويات عام 2019م بنسبة (122%)”.
وأشار في ختام كلمته انفتاح المملكة إلى التعاون مع الدول الأعضاء في المشروع المقترَح من المنظمة والخاص بتبنّي منتجات سياحية إقليمية مشتركة تسهم في تحفيز السيّاح الدوليين على زيارة منطقة الشرق الأوسط الغنية بالمقوِّمات الجاذبة، معربًا عن تمنياته بنجاح المبادرات المشتركة الأخرى بين دول المنطقة، التي تشمل مبادرة التأشيرة الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستمثل نقلة نوعية للسفر في منطقة الخليج، بالإضافة لاستكمال الجهود في نجاح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي أول تحالف من نوعه في المنطقة للإسهام في قيادة الجهود العالمية في مجال الاستدامة، ويرسم خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن تنسيق الجهود واتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.
