“واس”
رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكدًا -رعاه الله- أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.
ووجّه -حفظه الله- خلال ترأُسه جلسة مجلس الوزراء، الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.
وأكد مجلس الوزراء في أحد قراراته اليوم أن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وتفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكدًا أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.
ووجّه الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل.
إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس أوكرانيا، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، وعن التأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
رابعًا:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
خامسًا:
تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
سادسًا:
تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية بلغاريا، والتوقيع عليه.
سابعًا:
الموافقة على انضمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عضوية رابطة الجامعات الإسلامية ومجلسها التنفيذي.
ثامنًا:
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.
تاسعًا:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، في مجال خدمات النقل الجوي.
عاشرًا:
تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثاني عشر:
تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات.
ثالث عشر:
للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
رابع عشر:
اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد لعام مالي سابق.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
– ترقية المهندس/ أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
– ترقية خالد بن ناصر بن حمد بن حميد إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية سلطان بن إبراهيم بن عبدالله المزروع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
– ترقية المهندس/ بندر بن فهد بن غالب المغيري الروقي إلى وظيفة (مستشار هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
